تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني:

بمناسبة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وبهدف المشاركة في شمول الحوار لمختلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونظراً لما تمثلة عملية التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة والمستدامة كمرتكز الاسقرار والنمو في اليمن، ومن اجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرائد في مجال التنمية فقد قام منتدى التنمية السياسية وبالشراكة مع مركز دعم المشروعات الخاصة في واشنطن (سايب) بتطور برنامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني من اجل بلورة رؤية القطاع الخاص في الدستور اليمني الجديد.

ونظراً لما يتمتع به المرصد الاقتصادي للدراسات من خبرة اكاديمية في المجال فقد توافق انشطة المرصد مع طبيعة مشروع منتدى التنمية السياسية في هذا المجال وتوافقاء على العمل معاً في تنفيذ الحلقة النقاشية الاولى في صنعاء ودراسة إمكانية العمل المشترك في بقية انشطة المشروع.

ونظراً لاهمية ما تقوم به مجلة الاستثمار من دور في هذا المجال فقد تم التوافق مع إدارة المجلة لتكون الشريك الاعلامي في تنفيذ المشروع.

مشروع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني يتكون من سلسلة من حلقات النقاش في ثلاث مدن يمنية ذات اهمية اقتصادية وتجارية وتطوير علاقة شراكة في صياغة الرؤى التنموية بين القطاع الخاص والاحزاب السياسية.

كما يتضمن المشروع توفير خبرات اقتصادية رفيعة لتقديم النصح والمشورة للقطاع الخاص والاحزاب السياسية في هذا المجال.

ومشروع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المرحلة الانتقالية الدستورية في اليمن مشروع ينطوي على ستة عناصر هي:

  • الطاولة المستديرة السياسية والاقتصادية
  • ورشة عمل حول التحول الدستوري
  • الفريق العامل المعني في إشراك القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني
  • وإشراك مجموعة أوسع من القطاع الخاص والقطاع العام
  • الحوار العام والخاص
  • وموقع على شبكة الانترنت للاتصالات والتوعية.

ويتم تمويل هذا المشروع من خلال مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) للفترة يوليو 2012 - 31 أغسطس 2013. المشروع، بالإضافة إلى الأمانة صنعاء يستهدف اثنين من المدن الرئيسية في اليمن (تعز والحديدة).

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار وضمان مساهمتها في شراكة المدخلات الوطنية في اليمن، كجزء من أنشطة المشروع هو الدعوة إلى دمج الإصلاحات الاقتصادية والحريات في الدستور الجديد لليمن.

المستفيدين من هذا المشروع هم القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع الأطراف السياسية في اليمن. ما وراء القطاع الخاص والأحزاب السياسية، وغيرهم من المستفيدين وأصحاب المشاريع الصغيرة والاقتصاد الجزئي، ورجال الأعمال والنقابات والمنظمات والمواطنين اليمنيين والمجتمع ككل. يشكل المشروع احد المصادر للنهوض الاقتصادي والسياسي المستدام في اليمن.