صنعاء: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني 

نتائج رؤية القطاع الخاص لمؤتمر الحوار 16 مارس 2013

عقد منتـدى التنميـة السيـاسيـة و المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات والشريك الإعلامي مجلة الاستثمارر بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بتمويل من مركز دعم المشروعات الخاصة بواشنطن حلقة نقاشية حول رؤية القطاع الخاص لمؤتمر الحوار الوطني .

حضر الحلقة النقاشية مجموعة من رجال المال والأعمال وحضور من سيدات الأعمال كما كان هناك حضور فاعل من جانب الأحزاب السياسية.

بعد استعراض ورقة القطاع الخاص للحوار الوطني قدم الدكتور يحيى بن يحى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات قراءة تقيميه لمسودة القطاع الخاص حيث أشار إلى ضرورة الانطلاق نحو تغيير حقيقي و جذري وأنه يجب ان تخرج الورقة بالتطبيق على أرض الواقع.

وأشار الدكتور يحيى إلى محوران أساسيان في المسودة وهما الجانب السياسي والجانب الاقتصادي حيث قال إن هناك آثار واضحة بأن النظام الأنسب لليمن هو اللامركزي كما أشير إلى ذلك في المسودة التي حسب قوله أغفلت عن ذكر السبب كما تحدث عن شكل الدولة والنظام السياسي حيث أشار انها مسألة جداً هامة لها ترتيبات على الجانب الاقتصادي خاصة إذا تم الانتقال إلى صيغة الدولة المركبة سواء في تحديد الولايات أو في تحديد الموارد..

في الجانب الاقتصادي المطروح في المسودة كانت للدكتور ملاحظات منها ضرورة التوازن بين التجاري والصناعي حيث هناك تضارب مصالح بينهما وضرورة الفصل في إعادة هيكلة المؤسسات وتقويتها ,وقال ان هناك حاجة لإعداد كوادر وإصلاح النظام الإداري بشكل كلي ابتداء من الخدمة المدنية.

وختم الدكتور يحيى تقييمه للمسودة بأنه بدون توافق مجتمعي  لن نضمن تحقيق العدالة التي ستساعد على تطوير الاقتصاد.

المداخلات :

كانت هناك مجموعة من المداخلات من قبل المشاركين حيث قال الأخ عبدالله علي السنيدار " التحالف اليمني لدعم الحوار" بأن الحوار يخدم مصالح شخصية وأحزاب و ولاءات وان كافة شرائح المجتمع مهمشة.

ومن الغرفة التجارية من عدن كانت هناك مداخلة من الأخ ابوبكر سالم باعبيد  بأن الرؤى عامة وليس فيها تحديد هناك رؤساء محاكم تجارية لا يفهموا في قانون التجارة ولا توجد قوانين تحمي القطاع الخاص من الابتزاز, كما أشار الأخ عمر العمودي من الغرفة التجارية في عدن بأنهم غير موافقين على المسودة لأنه لم يكن لهم رأي فيها  وأشار بأن الأحزاب ليس لها علاقة بالقطاع الخاص مضيفاً انه لا يوجد قطاع خاص ضد الأحزاب و على الدولة أن تنظر بعناية لأن المشكلة هي اقتصادية إن حُلّت ستُحل مشاكل البلاد .

مداخلة الدكتور عبدالعزيز المخلافي قال فيها نتمنى إن يتم تداول الورقة في مؤتمر الحوار حيث هي خطوط رئيسية تعكس تطلعات أشخاص في المجال وأضاف كنت أتمنى عند وضع الورقة مناقشتها مع كل القطاعات حيث هناك شرائح كثيرة غائبة.. وقال أن الثقة معدومة بين القطاع العام والخاص , وعن الورقة علّق بأنها كلام استثنائي بحت لم يركز على القضية الاقتصادية بشكل كبير.

حزب الرشاد كانت له مداخلة من قبل المحامي عبد لحميد مرزوق الحارثي قال فيها نحن كأحزاب نطمئن رجال الأعمال أننا والقطاع الخاص أصحاب قضية واحدة وهي بناء دولة واحدة تدافع عن المصالح العامة حيث ينبغي أن ننظر لمستقبل الأجيال القادمة .. كما أشار إلى شكل الدولة حيث إن النظام اللامركزي سيفتح باب جهنم لليمن لو حدث وأصبحنا أقاليم وأعلن احد الأقاليم استقلاله  وقبول هذا النظام  يتوقف على وعي المواطنين .. ولذلك نريد دولة بسيطة لامركزية إدارية.

وعن القضية الجنوبية قال بضرورة إعادة صياغة اتفاقية الوحدة بما يضمن الشراكة الحقيقية لأبناء الجنوب.

هاني الهمداني من حزب الحق أشار بضرورة تمثيل وتمكين رجال الأعمال في الحوار الوطني ليكون هناك استثمار قوي في اليمن.

وأضاف عضو الهيئة العليا لإتحاد الرشاد الأخ ياسر النجار بأنهم يستنكروا بشدة عدم مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني مضيفاً أن الرؤية تتعاطى مع المنهج الرأسمالي تماماً ونحن حزب كإسلاميين نتمنى التوجيه الإسلامي كما أشار بأن ورقة القطاع الخاص لم تقدم موضوع البنوك الإسلامية ولم تفعّل المضاربة والمشاركة.

ومن التنظيم الناصري تحدّث الأخ محمد سعيد ظافر بأن الأفكار الواردة في المسودة تتفق مع كثير من الأحزاب وانه يجب توفير الاحتياجات الأساسية للإنسان ضمن العدالة الإجتماعية وذلك بتوفير عنصر عمل وعنصر إنتاج.

الدكتورة نجاة جمعان وجّهت الكلام للأحزاب بأن أفيدونا برؤيتك السياسية كيف يكون للقطاع الخاص دور في الحوار.

الدكتور طه الفسيل قال بأن الدستور أثبت فشله ولابد من تحديد نظام بديل وتحديد أهداف النظام الاقتصادي وأضاف أن ما تم طرحه في ورقة القطاع الخاص هي مطالب وليست رؤية.

مازن سلطان الشيباني من مجموعة العالمية قال بضرورة فصل النظام السياسي عن الورقة .

أضاف الدكتور يحيى المتوكل بأنه من واقع ما سمعنا من القطاع الخاص لازال البعض بصماتهم غائبة عن الورقة ولم يكن هناك صوت لسيدات الأعمال منوّها أن المسئولية الأكبر والعبئ الأكبر يقع على القطاع الخاص الذي لم يبذل جهد من أجل تمثيله في الحوار ويجب على القطاع الخاص الوصول الى نتائج نهائية مالم لن يصل الى نتيجة

أختتم الحلقة النقاشية الأستاذ علي سيف حسن الرئيس التنفيذي لمنتدى التنمية السياسية بالسؤال عن كيفية نقل رؤيا القطاع الخاص لمؤتمر الحوار الوطني مبدياً استعداده اذا رأى القطاع الخاص ان هناك دور للمنتدى في الرؤية وإعادة صياغتها . وأضاف اننا كشركاء سنعمل مع المرصد والاتحاد العام للغرف التجارية بحيث نضمن ان الرؤيا ستنتقل بشكل سليم الى الحوار.

التوصيات :

خرجت الحلقة بعدد من التوصيات منها :

  • ضرورة مساعدة المشاريع الصغيرة .
  • استقلالية البنك المركزي لأنه انعكاس لقوى الاقتصاد.
  • المطالبة بنظام اقتصادي مرن.
  • تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
  • التركيز على الجانب الاقتصادي في الورقة وفصل الجانب السياسي .
  • وجود أكاديمية أو خبراء لوضع منهجية للورقة.
  • تسليم الوثيقة بشكل رسمي وليس عن طريق الايميل .
  • وجود فعاليات اخرى يستضاف فيها المسئولة في الأمانة العامة للمؤتمر مع بعض السفراء والسياسيين ليتم تسليم الرؤيا الى المؤتمر.
  • اقتراح يوم 23مارس لذلك.