تعز: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني

تقرير الحلقة النقاشية حول أولويات أصحاب المشاريع الاقتصادية والتجارية الصغيرة والمتوسطة تعز 29 يوليو 2013

عقد اليوم 29 يوليو 2013 في مقر الغرفة التجارية مدينة تعز الحلقة النقاشية حول تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الحوار الوطني بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية  في تعزوبتمويل من مركزدعم المشروعات الخاصة بواشنطن.

استهدفت الحلقة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبحضور من أعضاء الغرفة التجارية   طرح المشاركين العديد من المداخلات وحملوا الحكومة جزء كبير من المشاكل التي تواجههم حيث أنها لا تلعب دور لا من الناحية الأشرفية ولا الناحية المادية ..

نتج عن الفعالية معرفة العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه الشرائح في علاقاتها مع الحكومة – الاجهزة المعنية بها (البلدية - الواجبات والزكاة والضرائب – الغرف التجارية) وكذلك بعض المقترحات والتوصيات والتي يمكن ان تعزز من العلاقة المتبادلة بين الطرفين ولما فيه المصلحة المتبادلة ويمكن تلخيصها كالتالي:

كما أشار المشاركين إلى إن المتابعات الإجرائية تعرقلهم حيث إن المرافق مرتكزة في العاصمة صنعاء ولا توجد فروع لها في بقية المدن وإن الضريبة التي تفرض عليهم تصل إلى 5% وهذا ما يجعل البعض يتهرب من دفع الضرائب  إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق القوانين وغياب التوعية عند أصحاب العمل. إلى جانب ان التجار أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعرضون للتعسف من قبل موظفي الضرائب خصوصاً التجار غير المتعلمون منهم. هذا وقد تم اجراء مقابلات ميدانية مع عدد من اصحاب التجار والمحلات الجملة والتجزئة.

الصعوبات والمشاكل:

  • التقارب بين أصحاب الجملة وأصحاب التجزئة
  • الأسلوب المزعج والهمجي التي تمارسه البلدية (لا باس بالممارسة من قبل الضرائب والواجبات)
  • السماح بدخول سلع منافسة للسلع التي يتم تصنيعها محليا وبأسعار أقل
  • العراقيل المادية التي تقف أمام بدء في تنفيذ مشاريع أو نقل الملكية مثل نقل قدم، اصافة إلى اشتراطات ملاك العقار الذي يتم فيه مزاولة النشاط التجاري مثل طلب الحصول على مقدم ايجار لمدة ثلاثة اشهر أو سنة
  • ممارسة جهات اخرى لوسائل ضغط وابتزاز مثل الكهرباء في قطع التيار عند عدم تمكن المستثمر المبتدئ للمشروع من تسديد الفاتورة نهاية الشهر. هذا إلى جانب تعامل الجهات الأخرى الذي يضع مزيدا من العراقيل امام المستثمر  وطلب الرشوة من قبل  موظفي الضرائب والزكاة والصحة والبلدية في الفترة القصيرة الأولى من بداية مزاولة المستثمر لمشروعة الصغير أو المتوسط ( افتح ملف)
  • يتم استغلال غير المتعلم عبر عملية ابتزاز عند طلب تسليم الضريبة
  • التعامل في الموانئ غير شفاف وغير عادل ويخضع للراي الشخصي للموظف علاوة على أن الضرائب والجمارك عالية مما يجعل التجار في ان يتجهوا إلى أساليب التهرب الضريبي أو من خلال مسك دفترين (عمل ميزانيتين – نظامين محاسبيين) والميزانية غير الصحيحة هي التي تقدم عند اقرار الضريبة
  • الدعم الحكومي ضعيف (بنك الأمل) وايضاً فوائده عالية
  • المنافسة من قبل التجار الكبار غير متكافئة لتسمح بتطور صاحب المشروع الصغير
  • تعمل أصحاب المشاريع الصغيرة على تشكيل جمعيات خاصة بهم وهم بحاجة إلى الاندماج في اتحاد العام للجمعيات
  • ينقصهم المهارات في مسك دفاتر حسابية وتعمل الغرفة التجارية على توفير دورات تدريبية في ذلك
  • تعدد الجهات المعنية بتقديم تراخيص مزاولة وتباعدها عن بعضها البعض مما يعقد ويصعب من العملية ومن المدة الزمنية.

    التوصيات:

  • الاهتمام بالأسواق الصغيرة لأنها تمثل رافداً للاقتصاد
  • تطبيق مبدأ عليا وعلى غيري في القوانين والمعاملات وأن يطبق القانون بدون استثناء ويجب ان تفرضه الدولة
  • لازم على الحكومة أن تقدر وتدعم المستثمر صاحب المشروع لأنه يخدم الحكومة من خلال توفير الوظائف ومن رفع عائدات الضرائب للحكومة
  • الالتزام الكامل بتسديد الضرائب يأتي من العدالة في الضرائب وبالتالي ان يتم إعادة دراسة وتقييم لنسب الضرائب
  • التوعية بأهمية التأمين للموظفين وأرباب العمل، وأن يتم مساعدة ارباب المشاريع الصغيرة المتوسطة في افضل الآليات التي يمكن اتباعها بما لا يدع مجال للشك ان مردود التأمين سيكون مفيد لرب العمل وللموظفين لدية وايضاً للحكومة عبر ما ستقدمه الحكومة مستقبلاً لتسهيل وتطوير بسبب ارتفاع العوائد لديها.

يفضل اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة استخدام عمال وموظفين من خارج الأسرة والأهل إذا ما توفرت لديهم الخبرة والكفاءة. لأنه وعلى الرغم من ان الراتب الذي يمكن ان يقدم للقريب متدني إلا ان العائد الذي يمكن ان يرجع لصحاب المشروع من الموظف المؤهل سيكون بلا شك أكبر على الرغم من ارتفاع راتب هذا الاخير. وأن يتم تحديد حد ادنى للموظفين للمحلات  أو لتشغيل المشاريع الصغيرة (2-5 موظفين) ويتم توعيتهم بالفوائد التي سيكتسبها الموظف عند حصوله على التأمين. (يتم استقطاع نسبة التأمين على ارباب العمل مقدماً من قبلهم قبل تحديد الراتب المقرر للموظف)

النظام الضريبي عادل ولا يوجد فيه ظلم ولكن الخلل في الألية التي يتم فيها جمع الضرائب مما يتسبب في التهرب الضريبي.

أن يتم تعزيز دور وامكانيات الغرفة التجارية وبما يساهم في تطوير قدرات الغرف التجارية في تقديم الدورات التدريبية المتعلقة بعمل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما يساهم في تعزيز الوعي لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأفضل الممارسات التسويقية للنمو والتطور.

أهمية نشر في اوساط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حقيقة أنه يتم تشكل كل سنتين لجن الطعن الضريبي مكونة من محاسب الغرفة التجارية، 2 أعضاء من ادارة مجلس ادارة الغرفة، 2 أعضاء من مكتب الضرائب، يكون رئيس اللجنة دكتور من جامعة (تعز)، أمين السر من مكتب الضرائب. هذا سوف يساهم في الحد من الابتزاز الذي يمارس ضدهم من قبل محصلي الضرائب.

ايضاً تقع ضمن اولوياتهم تحسين الوضع الراهن من حيث تعزيز الأمن والاستقرار.